بدليل اينكه اصل اولى و قاعدهء اوليه در خطاب هر متكلمى عبارتست از اينكه : اين خطاب در مقام افاده است و اصولا فلسفه خطاب عقلائيه همين است حال مواردى كه يقين داريم كه خطاب قرآنى در مقام افاده است مثل نصوص به يقين عمل مىكنيم و مواردى كه يقين داريم كه فلان خطاب در مقام افاده نيست مثل متشابهات باز هم يقين حجت است و مواردى كه شك داريم كه آيا فلان خطاب به منظور افاده صادر شده يا خير مثل ظواهر قرآن به اصل اوّلى تمسك مىكنيم و حكم مىكنيم به اينكه ظواهر در صدد افاده است فيجوز التمسك بها 2 - سيد فرمود : الاصل حرمة العمل بالظنون الا ما خرج بالدليل و فرمود آن ما خرج بالدليل خصوص ظواهر سنّت است نه ظواهر كتاب ما مىگوئيم : آرى اصل اولى اگرچه حرمت عمل به ظنون است و ظواهر را هم مىگيرد امّا ما خرج بالدليل خصوص ظواهر سنت نيست بلكه مطلق ظواهرى است كه از هر متكلمى در مقام افاده و افهام مراد صادر مىشود اعم از ظواهر سنت و يا كتاب و يا ساير كلمات و دليل خاص همان سيرهء عقلائيه است . 3 - سيّد در دو جا [ يكى در دليل دوم از مقدمهء ثانيه و يكى در جواب ان قلت اول ] فرمود ما يقين نداريم كه ظواهر از جملهء محكمات باشند بلكه احتمال مىدهيم كه از متشابهات باشد و پيروى از آن حرام باشد و در شبهات تحريميه ما اخباريين طرفدار احتياط و توقف هستيم . . . ما مىگوئيم : اين سخن به دو دليل باطل است : 1 - متشابه هرگز بر ظواهر صدق نمىكند نه بحسب لغت و نه عرف زيرا كه متشابه در لغت به معناى متماثل است يعنى دو چيزى كه مثل هم باشد و در ظواهر دو احتمال مساوى و مماثل در كار نيست و در نزد عرف به معناى غير واضح الدلالة و ذو احتمالات است و در ظواهر دلالت واضح است نه مجمل پس نسبت به ظواهر